مصر الجديده نيوز

تحت عنوان "بلاغ‮ ‬جديد يبرئ مبارك من قتل المحجوب"، ذكرت صحيفة الأخبار ان د‮. ‬سمير صبري المحامي تقدم بطلب للمستشار الدكتور عبدالمجيد محمود، النائب العام، بشأن ظهور أدلة جديدة في واقعة اغتيال رفعت المحجوب، رئيس مجلس الشعب الأسبق، استكمالا للبلاغ‮ ‬رقم ‮٦٠٨٨ ‬لسنة ‮١١٠٢ ‬بلاغات النائب العام ضد كل من الدكتور ناجح إبراهيم، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر، ود‮. ‬فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق‮.‬
تضمن البلاغ‮ ‬الجديد ما صرح به د‮. ‬ناجح إبراهيم، للعربية نت، وتأكيده ان الجماعة هي التي قامت بقتل المحجوب ردا على اغتيال وزارة الداخلية للدكتور علاء محيي الدين، المتحدث الرسمي باسم الجماعة الاسلامية، وإقراره بان الزعم بأن مبارك هو الذي خطط لقتل المحجوب يعتبر تزويرا للتاريخ لانه ثبت تاريخيا ان الجماعة الاسلامية هي التي قامت بهذه العملية وان المحجوب لم يكن هو المقصود بالاغتيال ولكن كان المقصود هو اللواء عبدالحليم موسى، وزير الداخلية المصري وقتها‮.‬
وبذلك فقد ظهرت أدلة جديدة واعتراف صريح من المبلغ‮ ‬ضده الاول د‮. ‬ناجح إبراهيم يتعين معه اجراء التحقيق في الواقعة للوصول إلى من وراء التخطيط لارتكاب هذه الواقعة الإجرامية باغتيال الدكتور رفعت المحجوب‮.‬
وفي خبر ثان، وافق‮ ‬المجلس العسكري على اعتماد النظام الاساسي لبيت‮ ‬العائلة المصرية‮. ‬تم اعلان ذلك خلال اجتماع مجلس العائلة بمشيخة الازهر برئاسة الامام الاكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الازهر، وبحضور رؤساء الكنائس المصرية ورئيس مجلس الامناء وعدد من اعضاء مجلس الامناء‮.
تم خلال اللقاء تلاوة قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة باعتماد النظام‮ ‬الاساسي لبيت العائلة وذلك حتى يتمكن المجلس من ممارسة عمله على ارض الواقع بفاعلية ومصداقية‮. ‬كما تم مناقشة عدد من الاقتراحات التي تهدف لتنفيذ مشروعات التواصل والمشاركة بين صفوف الشباب وخاصة شباب الجامعات لتعميق الثقافة الواحدة للوطن لتوحيد الصف والتضامن بين افراد المجتمع المصري وهو يجتاز هذه المرحلة الدقيقة‮.‬
وفي خبر آخر، تحت عنوان "‬دراسة تشكيل محكمة الغدر لمحاكمة المفسدين سياسيا"، أكد‮ المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل، ‬أنه يتم حاليا دراسة مواد قانون الغدر وما اذا كان مازال ساريا أم تم الغاؤه وماهي الادوات والتعديلات التشريعية المطلوبة لتفعيله الآن حتى يصبح واجب التنفيذ ويتم تطبيقه في تحقيقات النيابة العامة والمحاكمات امام القضاء‮.‬
وتنظر محكمة القضاء الاداري بجلسة ‮٦٢ ‬يوليو الحالي الدعوة المقامة من عدد من المحامين تطالب وزير العدل بتشكيل محكمة الغدر التي تقوم بتنفيذ مواد القانون لمحاكمة رموز النظام السابق على ما ارتكبوه من جرائم فساد سياسي‮.
وكان الرئيس الاسبق جمال عبدالناصر قد اصدر قانون تشكيل محكمة الغدر في ابريل ‮٣٥٩١ ‬لمحاكمة كل موظف عام او عضو بالبرلمان او المجالس المحلية او مكلف بخدمة عامة وقام بإفساد الحكم او الحياة السياسية او اضر بمصالح البلاد وخالف القوانين واستغل نفوذه للحصول على ميزات لنفسه او لغيره،‮ ‬وتصل العقوبة الى العزل من الوظيفة وسقوط العضوية والحرمان من الترشيح والانتخاب لمدة لا تقل عن ‮٥ ‬سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة او الانتماء للاحزاب مع امكانية سحب الجنسية‮.

ربنا يستر يارب انتقملنا منهم يارب